05 December 2022
بلغت 82% نسبة رضا المتعاملين مع خدمات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
مسقط – 5 ديسمبر 2022م
أوضحت نتائج مؤشرات رضا المتعاملين مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأن نسبة الرضا بلغت 82% حتى نهاية نوفمبر حيث شملت تقييم عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة في المناطق التابعة مثل خدمات تقديم اباحات البناء واستلام العلائم والتصريح البيئي والتعديل على اباحات البناء ومخططات المشروع ونظام إدارة علاقات المستثمرين.
وجاء تقرير مركز التواصل التابع للهيئة والذي خصصت له الرقم (1919) والذي تعامل مع أكثر من 270 مكالمة واردة الى المركز في حين يقوم المركز بإصدار تقارير دورية بشأن الشكاوى والـمـقـتـرحـات ومسـتوى تقييم المســتـفيـدين للخـدمـات عبر المركز ويتم التواصـل إلكترونيا مع المتصلين حيث تم تزويد المركز بأنظمة توضـح طريقة استلام الشكاوى والمقترحات والتعامل معها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة بناء على تقييم المستفيدين.
وعلى الصعيد نفسه فقد تلقت الهيئة عدد الأفكار والمقترحات التي وردت للهيئة من خلال منصة شاركنا أفكارك والتي تجاوزت 170 فكرة ومقترح حيث تم فتح هذه المنصة للموظفين في الهيئة وتم تعميمها للجميع من خارج الهيئة وسيتم التعامل مع هذه المقترحات ودراستها وتحليلها في حين تم التواصل مع عدد من مقدمي المقترحات لتكوين فكرة أوضح.
من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في أغسطس الفائت من هذا العام عن إيقاف طباعة واستقبال جميع المعاملات والمستندات الورقية بالمحطة الواحدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك ضمن مبادرتها الصديقة للبيئة "المحطة الواحدة بدون أوراق" التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق هذا العام للحد من استخدام المستندات الورقية في مختلف المناطق التي تشرف عليها وتعزيزاً للجهود المبذولة نحو التحوّل الرقمي والسرعة في إنجاز المعاملات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تولي اهتماماً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع الهيئة وتحقيق تطلعاتهم، فضلاً عن تعزيز تجربتهم في التعامل الالكتروني مع الهيئة، في حين أطلقت الهيئة خلال الأعوام الماضية عددا من الخدمات الالكترونية التي ساهمت إلى حد بعيد في تسهيل حصول المستثمرين والمتعاملين مع الهيئة على العديد من الخدمات التي تقدمها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة في مسقط أو إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.