01. الموقع الاستراتيجي
تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب وتمتلك موقع مطل على أهم ممرات النقل البحري النشطة تجارياً على مستوى العالم وبذلك تتمتع عُمان بسهولة الوصول والربط مع دول الخليج العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية.
تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب بحيث تربط الأسواق في أوروبا وآسيا، وتتميز بموقعها بمحاذاة الخليج العربي ومضيق هرمز، وتمتلك السلطنة موقعاً يمكنها الوصول إلى أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم وبذلك تتمتع عُمان بسهولة الوصول والربط مع دول الخليج العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية، في حين تُعد سلطنة عُمان دولة مستقرة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة لذلك، تتميز السلطنة بتوفير إطار عمل متجدد فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات في قطاع التجارة والاستثمار، علاوة على الانفتاح على أسواق التجارة الحرة العالمية، وإتاحة حقوق التملك.
تتميز سلطنة عُمان بفرض ضرائب منخفضة نسبياً، وقوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة، وبنية أساسية حديثة في قطاع النقل والمواصلات بهدف تشجيع الاستثمار.
تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب وتمتلك موقع مطل على أهم ممرات النقل البحري النشطة تجارياً على مستوى العالم وبذلك تتمتع عُمان بسهولة الوصول والربط مع دول الخليج العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية.
تقع عُمان ضمن المناطق المعفاة من الضرائب، حيث يجب على الشركات دفع ضريبة شركات بنسبة 15% فقط عند تأسيس الشركة. كما لا يتم فرض ضريبة دخل شخصية أو أي ضريبة فردية. بالإضافة إلى ذلك فإن حركة البضائع عبر دول مجلس التعاون الخليجي معفاة من الرسوم الجمركية.
تُركز سلطنة عُمان على تنفيذ خطط للالتزام بالتنويع الاقتصادي والتصنيع والخصخصة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط. حيث تمتلك عُمان بنية أساسية متقدمة في قطاع الاتصالات التي تدعم الشبكات الدولية والمحلية المترابطة. وتقوم الحكومة بالاستثمار في البنية الأساسية للبلاد، بما في ذلك قطاع التصنيع والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمطارات والأنظمة التعليمية والصحية والمرافق العامة والاتصالات والسياحة.
تتمتع عُمان ببيئة تشريعية صديقة للمستثمر ولا توجد قيود على تدفق رأس المال وتحويل الأرباح، حيث يُسمح بإرجاع كامل الأرباح ورؤوس الأموال للشركات التي يتم تأسيسها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد.