fحزمة جديدة من التسهيلات دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

اعتمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار استمرارية تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 ‎ % وذلك للمؤسسات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمسجلة لدى هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريطة ان تكون مملوكة للعُمانيين.

من جانب اخر، طبقت الهيئة رسوما مخفضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام شملت حوالي 130 نشاطا اقتصاديا حيث شكل التخفيض تطبيق رسم 5 ريالات لتراخيص بعض الانشطة الاقتصادية الوارد ذكرها في المرفق بالقرار 61/2022 بدلا من الرسم السابق البالغ 550 ريالا عمانيا وكذلك تطبيق رسم مخفض للقيد بالسجل التجاري للمؤسسات والشركات التي تزاول الانشطة المشار إليها ليصبح رسم القيد 30 ريالا عمانيا للمؤسسات و40 ريالا للشركات.

وللتوضيح فان القرار المتضمن تخفيض نسبة 50‎ %‎ من رسوم الخدمات المقدمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يشمل رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات العاملة بالمنطقة منها رسوم جميع التراخيص والتصاريح والشهادات والموافقات، فيما يقتصر القرار الاخر على تطبيق رسم مخفض لتراخيص مزاولة الانشطة الاقتصادية ورسم القيد في السجل التجاري للأنشطة الوارد ذكرها في المرفق فقط ولا يمتد الى باقي الخدمات ومشروطا بعدم تمتع الانشطة المحددة بالمزايا والحوافز الاخرى الممنوحة للمشروعات الاستثمارية الدائمة.

وأكد الدكتور سعيد بن خليفه الطويرشي المكلف بأعمال مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن حزمة التسهيلات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة متمثلة بتخفيض رسوم جميع الخدمات المقدمة في المحطة الواحدة بالاقتصادية الخاصة بالدقم بنسبة 50% وذلك حرصا على تكوين بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية والحرة وأضاف من خلال هذا القرار سوف يستفيد رجال الاعمال وأصحاب المباني التجارية وبالتالي ستساهم هذه الحزمة من التسهيلات تحفيز الاعمال الاقتصادية، وأيضا سيشجع رواد الاعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المنطقة وتلبي احتياجات المؤسسات والافراد في المنطقة من خدمات متنوعة.

وقال الطويرشي  أن الهيئة طبقت تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة شملت أكثر من 130 نشاطا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وأضاف أن تخفيض رسوم مزاولة بعض الأنشطة أصبحت بقيمة 5 ريالات بعد ما كانت بقيمة 550 ريالا في حين بلغ رسم قيد وتجديد قيد شركة محلية أو مؤسسة فردية بالسجل التجاري او قيد فرع لها بمبلغ 30 ريال، اما رسم قيد وتجديد قيد شركة عمانية مشتركة بالسجل التجاري أو قيد فرع لها بمبلغ 40 ريال فقط، بعدما كانت بقيمة (1000) ألف ريال عماني وذلك بهدف  تسهيل وتمكين بيئة الاعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او مزودي الخدمات العاملة في حدود المنطقة، وستسهم هذه القرارات في زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وتنشيط حركة الاستثمارات العقارية وتكاملها مع المشروعات الكبيرة في المنطقة وتلبية احتياجات المقيمين والعاملين وزوار المنطقة من خدمات مختلفة.

في حين تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الى تقديم أفضل المزايا والحوافز والتسهيلات وإيجاد بيئة اعمال مريحة ومشجعة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة كي تضمن كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها الالكترونية لتشمل جميع المناطق التابعة لها.