الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ماضية في استكمال خطتها في التحوّل الرقمي

مسقط 21 مايو 2023م

تمضي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في استكمال خطتها التنفيذية الموضوعة لبرنامج التحوّل الرقمي ومنها تحديد يوم 30 يونيو 2023م كآخر موعد لاستلام وإرسال المعاملات الورقية عدا بعض المراسلات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، ويأتي ذلك ترجمةً للجهود والمبادرات الداعمة لاستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة، والسعي الى تحقيق أحد مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو التحوّل الرقمي في المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمستفيدين.

وفي هذا السياق، أكد محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التزام الهيئة وسعيها نحو تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتحول الرقمي، وتبني أفضل الممارسات الرقمية والاستفادة من التقنية الحديثة من أجل تحسين وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، حيث حددت الهيئة يوم 30 يونيو 2023م كآخر موعد لاستلام وإرسال المعاملات الورقية عدا بعض المراسلات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة.

وقال محمود الرواحي: سعت الهيئة خلال الفترة الماضية إلى تبسيط إجراءات خدمات المستثمرين وإعادة هندستها لجميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل أي مشروع استثماري، كما شاركت في مختبرات "منجم" لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لها الأثر في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار: بأن الهيئة ماضية في تنفيذ مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين بالمناطق التابعة للهيئة من خلال طرح مناقصة في وقت سابق، حيث إن هذه المنصة سيتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الكترونيا في المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة والمناطق الصناعية، مع مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المنصة والمنصات الوطنية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، حيث قامت الهيئة بعقد عدة تنسيقات واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق التكامل التام مع منصاتها الرقمية وذلك تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية الوطنية بتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة لدى هذه الجهات، كما إن الهيئة ستعلن قريبا عن تدشين النسخة الأولى من نظام "التزام" الذي يعد إحدى التطبيقات الالكترونية التي تساعد التقسيمات الإدارية المختلفة بالهيئة على أداء دورها الرقابي وبشكل تفاعلي مع الشركات والمؤسسات، مؤكدا على إن الغاية الرئيسية من العمل الرقابي والإشرافي للهيئة هو إيجاد قيمة مضافة تتمثل في تحسين أداء وكفاءة المشروعات الخاضعة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بحسن التزامها بالتشريعات ذات العلاقة والتحقق من فهمها للتطبيق السليم لهذه التشريعات، وموافاتها بالملاحظات والتوصيات والمقترحات التي تعزز التزامها المستقبلي، حيث سيسهم هذا النظام في تحقيق الأهداف.

وأضاف: تتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي بالهيئة إدارة التغيير وإيجاد ثقافة مؤسسية رقمية تتّسم بتحقيق الجودة والسرعة والشفافية والابتكار مع تمكين الموظفين من استخدام أفضل التقنيات، وأتمتة خدماتها بشكل متكامل يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز التواصل مع المستفيدين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة سعت في وقت سابق الى توظيف أبرز التقنيات الحديثة من خلال عده مبادرات أبرزها مبادرة مراقبه غرف التحكم الشبكي عن بعد بتقنيات انترنت الأشياء وخدمة اختيار الأراضي وإصدار الرسم المساحي إلكترونيا للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية والعدالة لجميع المستثمرين بالمنطقة.