حلقة عمل حول الإجراءات والتشريعات البيئية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

حلقة عمل حول الإجراءات والتشريعات البيئية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

مسقط – 03 يوليو 2023  

نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة مُمثلة بدائرة الالتزام والشؤون البيئية حلقة عمل حول الإجراءات البيئية العامة للمختصين بالهيئة والمناطق التي تُشرف عليها، وبمشاركة مجموعة من المعنيين من مختلف الجهات ذات العلاقة بإصدار التصاريح البيئية.                                                                                                                                                                         

تضمنت الحلقة استعراض تجارب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصحار وصلالة والمزيونة فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح البيئية بقطاع الإلتزام والشؤون البيئية والإجراءات المتبعة بما يتماشى والتوسع المتوقع للأنشطة في هذه المناطق، بالإضافة إلى الوقوف على أفضل وأحدث الممارسات والتجارب في هذا المجال.                                                           

ويأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود الهيئة التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة أعمالها وتوحيد الإجراءات البيئية في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تُشرف عليها الهيئة  من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتوزيع المسؤوليات والأدوار بين الهيئة والمناطق؛ الأمر ا لذي سيُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.                                                                                                                                                              

وقد اختُتمت الحلقة بعدد من التوصيات والنتائج ومن أبرزها إنشاء دليل موحد للاشتراطات البيئية العامة لجميع المشاريع وبمختلف فئاتها والذي سيتم العمل به في جميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وبدوره سيسهم بشكل فعّال في تعزيز حوكمة الأداء والإجراءات المتبعة في مجال الإلتزام والتشريعات البيئية، فضلاً عن القدرة كذلك على قياس مدى امتثال المشاريع والشركات بالاشتراطات البيئية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في جميع المناطق وضمان الجودة والتكامل وتوفير الوقت والجهد على المختصين في دوائر الإلتزام والشؤون البيئية بالهيئة والمناطق وغيرهم من المستفيدين.

يُذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أصدرت في وقت سابق من هذا العام قرارًا بتنظيم الإجراءات البيئية للمناطق التي تُشرف عليها الهيئة، تضمّن عدة بنود مثل التصاريح والدراسات البيئية والرقابة عليها وإجراءات الرصد البيئي وجمع التقارير والبيانات والمعلومات وإجراءات الالتزام في جميع المناطق، وتضمن القرار رقم (37/2023) عددًا من الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح والدراسات البيئية وتحديد التزام إدارة المناطق بإصدار التصاريح والتراخيص البيئية وتجديدها لجميع المشاريع فيها، ومراجعة الدراسات البيئية ودراسة الأثر البيئي.