مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية

بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.

وقال الدكتور سعيد بن خليفه القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية وبما يدعم الجهود الوطنية المشتركة في هذا الجانب.

وأضاف في تصريح صحفي: تتضمن المبادرات الجديدة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، ويعد مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين الذي أسندته الهيئة خلال الأسابيع الماضية أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، وتهدف المنصة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بحلة جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في هذا الجانب ومن شأن هذه المنصة تسريع تأسيس المشروعات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية.

وقال: إن المبادرات الجديدة تتضمن أيضا مزيدا من التنسيق مع المختصين في صالة استثمر في عُمان وبما يؤدي إلى تعزيز دور الصالة في استقطاب استثمارات استراتيجية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، كما تتضمن خطة الهيئة أيضا الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.

مضيفا: نظمت الهيئة خلال العام الجاري عددا من حلقات العمل بمشاركة المختصين بقطاع تطوير الاستثمار في الهيئة والمناطق لبحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما تمت مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.

وأوضح أن المبادرات الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته المبادرات والمشاريع المنفذة في عام 2023 مثل مبادرة تفعيل التراخيص التلقائية ومقدم الخدمة الشامل ومنصة إدارة المشاريع الاستراتيجية وتحسين منصة الاختيار الإلكتروني للأراضي وتحسين عدد من إجراءات الاستيراد والتصدير. وقد أتاحت هذه المبادرة للمستثمرين الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريعهم خلال 15 دقيقة فقط، وشهد عام 2023 أيضا تحديد رسوم أكثر من 80 خدمة في مختلف المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، ووفقا لهذه المبادرة تم تخفيض رسوم معظم الخدمات وبلغت نسبة التخفيض في بعض الخدمات 90 بالمائة من الرسم السابق، إلى جانب تخفيض الرسوم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 بالمائة من الرسوم الجديدة، وجاءت هذه المبادرة بعد دراسة نفذتها الهيئة لإعادة هندسة إجراءات الاستثمار.

وأكد أن التحول الرقمي الذي تنفّذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وقال: أصبح بإمكان المستثمرين تقديم خدماتهم إلكترونيا في جميع المناطق، موضحا أن الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين إلكترونيا تزيد على 80 خدمة.

وحول مزايا الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية قال مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: تشرف الهيئة على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الميزات النسبية والتنافسية العالية التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في قطاع التخزين واللوجستيات وكبار المُصنّعين الذين يبحثون عن مواقع بالقرب من الموانئ الكبرى، بالإضافة إلى المستثمرين في القطاعات التجارية والسياحية والتطوير العقاري، ويبلغ عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة للاستثمار، مضيفا: إننا ندرس طلبات المستثمرين واحتياجاتهم ثم نقوم بتوجيههم إلى المنطقة الأنسب لمشروعاتهم.

وأكد الدكتور سعيد القريني في ختام تصريحه اهتمام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في المناطق وبما يُؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ويرفع القيمة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.